به گزارش دویچه وله، بر اساس پیش بینی جدید بانک جهانی، تجارت بین‌المللی بر خلاف ۲۶ سال گذشته رو به کاهش خواهد رفت و کشورهای در حال توسعه با دو مشکل اساسی روبرو می‌شوند.
بانک جهانی یک بار دیگر پیش‌بینی خود در باره رشد اقتصادی جهان در سال آینده میلادی را اصلاح کرد. در برآوردهای جدید این موسسه بین‌المللی عمده در امر اقتصاد و توسعه، گفته می‌شود که اقتصاد جهانی در حال طی‌کردن بدترین بحران خود در ظرف ۸۰ سال گذشته است.
در حالی که رشد اقتصادی دنیا امسال در مجموع به 2.5درصد می‌رسد، در سال آینده این رشد از 0.9 درصد فراتر نخواهد رفت. این رقم بسیار پایین‌تر از میزانی است که دیگر نهاد فعال در زمینهی اقتصاد بین‌المللی، یعنی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی دنیا ارائه کرده است.
بنا به داده‌های جدید بانک جهانی، رشد اقتصاد کشورهای پیشرفته در سال آینده در مجموع به 0.1 درصد تنزل خواهد کرد و کشورهای در آستانه‌ی صنعتی‌شدن و در حال توسعه نیز باید با افت فاحش رشد اقتصادی خود حساب کنند. درصد رشد اقتصاد در این کشورها به زیر 4.5 درصد خواهد رسید، در حالی که این رقم در سال جاری بر 7.9 بالغ شده است.
دو مشکل بزرگ برای کشورهای در حال توسعه
به گفتهی جاستین لین، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، بحران مالی کنونی رشد شتابان مواد خام را در بازارهای بین‌المللی متوقف کرده است، و این توقف خود تا حدود معینی بحران مالی را از تشدید بازداشته است. با این همه، رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی سبب شده که کالاهای کشورهای در حال توسعه خریدار چندانی نداشته باشند و این کشورها در صادرات خود با مشکلات متعددی مواجه باشند.
به گفته لین، شهروندان کشورهای در حال توسعه باید با دو مشکل بزرگ دست و پنجه نرم کنند: افزایش شدید مواد غذایی و سوخت و بحران مالی. این بحران باعث شده که قیمت‌ها در بازارهای نفتی جهان رو به تعادل روند، ولی همزمان تجارت جهانی و سیستم بانکی را با مشکلات سختی روبرو کرده و موقعیت‌های شغلی بسیاری را در عرصه‌ی جهانی به خطر انداخته است.
اقتصاددان ارشد بانک جهانی می‌افزاید، در حال حاضر اقتصاد دنیا با وضعیت نادری روبرو است که در آن رکود در کشورهای در حال صنتعی با افت و کسادی اقتصاد کشورهای در حال توسعه همراه شده است. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که حجم تجارت بین‌المللی بر خلاف ۲۶ سال گذشته، روندی نزولی پیدا کند.
جاستین لی می‌گوید که باید اقدامات اضطراری جدیدی به عمل آید تا پیامدهای بحران کنونی بر اقتصاد تولیدی و فقیرترین مردم دنیا محدود بماند. پروژه‌هایی در زمینه جاده‌سازی، بهبود شبکه‌های ارتباطی و راه آهن، گسترش امکانات بهداشتی و پزشکی از جمله مواردی هستند که می‌توانند رونق اقتصاد را تا حد معینی حفظ کنند. خود بانک جهانی در سه سال آینده ۱۰۰ میلیارد دلار برای انجام چنین پروژه‌هایی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار خواهد داد.
رکود اقتصادی ژاپن، ورای پیش‌بینی‌ها
حجم سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد جهان نیز روندی نزولی به خود گرفته است. این سرمایه‌گذاری‌ها در سال آینده تنها 3.4 درصد رشد خواهند کرد. این رقم دو سال پیش از مرز ۱۳ درصد هم فراتر رفت.
در همین حال، اعلام شده است که رکود دومین قدرت اقتصاد بزرگ دنیا، یعنی ژاپن نیز، ابعادی فراتر از پیش‌بینی‌ها به خود گرفته است. بر اساس تازه‌ترین داده‌های دولت ژاپن، رشد اقتصادی این کشور در سه ماه سوم امسال، در قیاس با فصل پیش از آن، 0.5 درصد کاهش یافته است. در ماه نوامبر این رقم فقط 0.1 درصد پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب رشد اقتصاد ژاپن در سال جاری به میزان 1.8درصد کاهش خواهد یافت.
پیش‌بینی‌های قبلی این رقم را 0.4 درصد برآورد کرده بودند. آمارهای جدید حکایت از آن دارند که تولید ناخالص ملی ژاپن در دو فصل پیاپی رو به کاهش رفته است. بنا به پیش‌بینی اقتصاددانان ژاپن، رکود اقتصادی این کشور که در ۷ سال گذشته بی‌سابقه است، در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
در این میان، شرکت‌های ژاپنی نگران از رکود اقتصادی جهان، هم سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش داده‌اند و هم سطح تولید خود را پایین آورده‌اند. در همین راستا، شرکت سونی اعلام کرده است که از ۱۶۰ هزار موقعیت شغلی در این شرکت، ۸۰۰۰ مورد را حذف خواهد کرد. سونی همچنین حجم سرمایه‌گذاری‌های خود را به میزان ۳۰ درصد کاهش داده است و آن را به رقم ۸۵۰ میلیون یورو محدود کرده است.
شرکت‌های بزرگ اتوموبیل‌سازی ژاپن نیز از حجم تولید خود به میزان فاحشی کاسته‌اند و شماری از کارگران پاره‌وقت خود را اخراج کرده‌اند.
